دوشنبه 30 شهريور 1405 - Mon 21 Sep 2026
  • هتک حرمت مقدسات بهای سنگینی دارد

  • سال وقوع بحران نفتی

  • بسکتبالیست‌های ایران سلام نظامی دادند / فیلم

  • فرمانده‌ای در کسوت روحانیت

  • پست شقایق دهقان برای شهدای دانش‌آموز میناب

  • حملات هوایی اسرائیل به نبطیه الفوقا / فیلم

  • بورس عربستان از موشک‌های یمن بی‌نصیب نماند

  • پزشکیان به نیویورک می‌رود

  • ۵ وسیله برهم‌زننده آرامش

  • شوک بزرگ به بازیکنان استقلال و پرسپولیس

  • قیمت آیفون ۱۷ امروز یکشنبه ۲۹ شهریور

  • کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش یابد

  • روایت روزنامه‌نگار ایرلندی درباره رزمایش جان‌فدا

  • پیروزی بسکتبال ایران مقابل چین / عکس

  • پرسپولیس باز خبر ساز شد / بازگشت ستاره عراقی

  • نگرانی صهیونیست‌ها از شکست‌های نظامی عربستان در برابر یمن / دست رد قاهره به درخواست ریاض؛ مصر وارد جنگ یمن نمی‌شود+ عکس

  • اسرائیل منفور جهانیان است

  • آمریکا و کشورهای منطقه خطا کنند، هدف قرار می‌گیرند

  • لحظه‌های ثبت‌شده در نقاط مختلف جهان / عکس

  • گداییِ امنیت! / امنیت را کسانی گدایی می کنند که از پس جنگ بر نمی آیند...

  • |ف |
    | | | |
    کد خبر: 101156
    تاریخ انتشار: 06/مرداد/1397 - 14:21
    جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی:

    نامه نمایندگان به آملی لاریجانی/ ابراز نگرانی از فرار مدیران دوتابعیتی

    جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای برای آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه از احتمال فرار مدیران دوتابعیتی ابراز نگرانی کردند.

    نامه نمایندگان به آملی لاریجانی/ ابراز نگرانی از فرار مدیران دوتابعیتی

    به گزارش پایگاه خبری حامیان ولایت:

    تعدادی از وکلای ملت در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه نگرانی خود را از فرار مدیران دو تابعیتی ابراز کردند.
     جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای برای آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه از احتمال فرار مدیران دوتابعیتی ابراز نگرانی کردند.
    متن این نامه به شرح زیر است:
    آیت الله آملی لاریجانی
    رئیس قوه قضائیه
    همانگونه که مستحضر می‌باشید شرایط اقتصادی کشور نه مطلوب مردم و نه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. هر چند این شرایط می‌تواند معلول دلایل گوناگون باشد، لکن حسب اظهار کارشناسان صاحبنظران و خبرنگاران اقتصادی و شواهد و قرائن متقن مهمترین دلیل آن سوءمدیریت در نظام اقتصادی کشور است و آنچه مسلم است از نتایج قطعی این مدیریت ناصواب تضییع حقوق و اتلاف سرمایه‌های ملی و خصوصی مردم است و حداقل شرط پذیرش مسئولیت در حکومت اسلامی پاسخگویی و پذیرش مسئولیت عملکرد دوران مدیریت کارگزاران نظام است و بنابر اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موضوعه و قواعد فقهی مسببین این شرایط دارای ضمان و بعضا مسئولیت کیفری می‌باشند که استعفا و برکناری از مناصب فعلی نافی پاسخگویی و مانع رسیدگی احتمالی قضائی نیست.
    از آنجا که بعضی از مسئولین این حوزه دارای تابعیت کشورهای دیگر یا خانواده‌های آنان در کشورهای خارجی سکونت دارند ضروری به نظر می‌رسد که قوه محترم قضائیه به منظور جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته و امکان پاسخگویی این نوع مدیران در دوران پس از مسئولیت وفق وظایف قانونی خود مبنی بر پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی و پیشگیری از جرائم احتمالی به استناد اصل 156 قانون اساسی تدابیر و اقدامات لازم مبنی بر امکان دسترسی به این نوع مدیران و حفظ اسناد و مدارک مربوط صورت پذیرد
     

    منبع : فارس

    مرتبط ها
    نظرات بینندگان
    نظرات شما